خرج مؤتمر نقابة المحامين السوريين بجملة قرارات تضمنت اقتراح تعديل بعض مواد قوانين وأنظمة مهنة المحاماة, وقد بدأت تشق طريقها لتصبح قانوناً. وفي الواقع فإن هدف النتيجة التي توخاها المؤتمر ينحصر بحماية فرص العمل من جهة, وبوضع ضوابط في منح المزايا وتعيين شرائح المستفيدين من تلك المزايا من جهة ثانية، في إشارة بالغةِ الدلالة إلى حجم المشكلة التي يعاني منها حوالي 90% من المحامين في سوريا وفق ما أكده نقابيون كبار للميزان في ملف هذا العدد.
عضو المحكمة الدستورية العليا في الجمهورية العربية السورية
عثرت بين أوراقي القديمة على مراسلة تعود لعام 1971 وردت من المرحوم الأستاذ نصرة منلا حيدر مدير إدارة التشريع في وزارة العدل في سورية في حينه وكنت آنئذ معاوناً للنيابة العامة في حمص لم يمض على وجودي في القضاء ـ الذي تشرفت بالعمل فيه ـ أكثر من خمس سنوات وقد أحسست برغبة ضرورة اطلاع قراء المجلة
الإشراف على مؤسسة تعليمية يناهز عدد طلابها خمسة عشر ألف طالب وطالبة ككلية الحقوق مهمة تحتاج إلى الكثير من الجهد والخبرة. فالتعاطي مع مشكلات الطلاب واحتياجاتهم أمر شاق، يستوجب امتلاك خبرة علمية وتربوية واسعة إضافة إلى ذهنية منفتحة، تتابع كل ما له علاقة بتطوير العملية التعليمية، وتذلل العقبات التي تعترضها. كلية الحقوق بوصفها واحدة من أهم الكليات السورية وأعرقها وبحكم عدد طلابها الهائل ودورها في رفد المجتمع برجال القانون، تبدو معاناتها أكبر من سواها، ما يُلقي بالمزيد من المهام على عاتق عمادتها التي يتولاها الدكتور محمد يوسف الحسين. "الميزان" التقت الدكتور الحسين وتحاورت معه بقضايا المناهج والطلاب والدراسات العليا، وتناقشت معه في نتائج الاستبيان الذي أجرته مجلة الميزان في كلية الحقوق،وسألته عن رأيه في عدد من المسائل الأخرى ، فكان الحوار التالي:
تفصل /5873/ دعوى خلال العام 2007 من أصل 9761 دعوى مـدورة من العام 2006 + 6042 دعوى واردة خلال العام 2007
نشرت مجلة الميزان في عددها الأول تحقيقاً للزميل علي حبيب عن المعهد القضائي في سوريا، وتطرق فيه لدور المعهد في سد النقص الموجود في الجهاز القضائي وأثر هذا النقص على زيادة حجم الدعاوى لدى السادة القضاة وبالتالي تأخّر الفصل في الدعاوى المنظورة أمامهم. وقد حاول الزميل حبيب عدة مرات تدعيم التحقيق ببعض الأرقام عن عدد الدعاوى، فلم تفلح محاولاته مع بعض المعنيين.
أصبحت أزمة الغذاء العالمية الراهنة الشغل الشاغل لوسائل الإعلام، وكذلك لسكان البلدان النامية بسبب انعكاساتها الحادة عليهم. وهي تتميز بعنصرين غير مسبوقين، الأول أنها تخص كل الإنتاج الغذائي، والثاني أنها عالمية.
بحثَ في أزمة ثقة المواطن بالقضاء والتراكم القضائي شهدت دمشق بين الـ19 والـ22 من شهر نيسان الماضي أعمال المؤتمر الثاني عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي الذي ينعقد دورياً تحت إشراف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية. وتناول المؤتمر على جدول أعماله سبعة محاور تصب في ثلاثة اتجاهات أساسية هي قضية تطوير أجهزة التفتيش العربية لجهة اعتمادها التقنيات الحديثة ومسألة انعدام الثقة بين المواطن والقضاء ومشكلة الاكتظاظ، والمواصفات الواجب توافرها في العنصر البشري العامل في القضاء كالقاضي والمساعد القضائي.
السيادة التقليدية تطور مذهب السيادة في بعدين متميزين: اهتم الأول بالمظاهر "الداخلية" للسيادة أما الثاني فبمظاهرها "الخارجية". يتضمن البعد الأول مطلب أن الشخص أو الهيئة السياسية تأسست كعاهل يمارس عن حق "ولاية عليا" على مجتمع بعينه. أما الحكومة – سواء أكانت ملكية أم ارستقراطية أم ديمقراطية – فعليها أن تنعم بـ "سلطة مطلقة ونهائية" ضمن الإقليم المفترض. أما البعد الثاني فيتضمن التأكيد على عدم وجود سلطة مطلقة ونهائية داخل وخارج الدولة ذات السيادة. يتوجب النظر إلى الدول بوصفها مستقلة في كل قضايا السياسة الداخلية ولها أن تكون من حيث المبدأ حرة في تحديد مصيرها ضمن هذا الإطار. أما السيادة الخارجية فهي ميزة تحوزها المجتمعات السياسية في علاقاتها المتبادلة، ويصاحبها طموح المشاركة بتعيين وجهتها وسياستها دون تدخل غير مشروع من القوى الأخرى.
يعدّ اتخاذ القرار من أهم أسس العمل الإداري ومبادئه، ذلك أن اتخاذ القرار هو الترجمة الفعلية للعمل الإداري. وبمعنىً آخر فإن جميع العمليات الإدارية إنما تتمخض في النهاية عن اتخاذ قرار معين، سواء تعلّق الأمر بالتخطيط، أو التنظيم، أو الاتصال، أو التنسيق، أو القيادة، أو التوجيه، أو الرقابة، أو الإشراف، أو العلاقات العامة… فسير العمل في إحداها ينتهي غالباً -إن لم يكن دائماً- باتخاذ قرار معين. وإن كل جزء من كل عملية من هذه العمليات يسفر عن اتخاذ قرار ما، حتى يمكننا أن نقرر أن كل عملية من هذه العمليات ما هي إلا سلسة متصلة الحلقات من القرارات.
• بلد بمواصفات خاصة, تحمل أزماته طابعاً خاصاً يختلف عن أزمات دول العالم قاطبة, يتعذر على الساسة الدوليين فهم الأزمة أو فهم أسبابها, كذلك حل أية أزمة في لبنان يحتاج لدراية خاصة وحسابات شديدة التعقيد وارتكاز على معايير شديدة الحساسية,لا تستخدم إلا في لبنان. • في لبنان لا يمحو طرفٌ طرفاً آخر, ولا يحكم فريقٌ بعيداً عن فريق آخر, رغم تباين الاتجاهات السياسية بل وتناقض المبادئ التي يحملها سياسيو لبنان.
اكتسب المؤتمر العام لنقابة المحامين الذي استضافته مدينة حماة بين الرابع والثامن من شهر أيار أهمية خاصة، كونها المرة الأولى التي ينعقد فيها مؤتمران للنقابة دفعة واحدة، عادي انعقد يومي 4ـ 5 من أيار واستثنائي في أيام 6- 7- 8. وتكمن أهمية هذا المؤتمر ليس في شقه الأول، أي المؤتمر العادي لأنه ينعقد سنوياً ويبحث في القضايا الروتينية للمحامين، وإنما في مؤتمره الاستثنائي حيث ينعقد بغية إجراء تعديلات جوهرية تطال بنية القوانين التي تقوم عليها مهنة المحاماة وأبرزها قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 31 للعام 1981 وقانون التقاعد وسواهما.
المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاء على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين. والمحامي شخص يوكل إليه الناس مهمة الدفاع كتابة أو خطابة عن حياتهم وشرفهم وحقوقهم وأموالهم.. وهذه المهمة تجعل من المحاماة رسالة اجتماعية ومسلكاً في الحياة، على أنها خدمة عامة أكثر منها وسيلة للربح.. وهي تقوم على ركنين أساسيين ـ الحرية في القول. ـ الاستقامة في العمل.
يعتبر التأمين الصحي أحد أهم فروع التأمين سواء من حيث ما يقدمه لشركات التأمين من مجال عمل يحتوي إمكانات واسعة ومهمة للانتشار والتنوع, أو ما يقدمه للأفراد والمجتمع من خلال مساهمته الكبيرة في تحسين الوضع الصحي وإمكانات ترشيد النفقات الصحية. ويظهر إعلان نتائج أقساط التأمين للعام 2007 في السوق السورية أن التأمين الصحي قد حقق معدل زيادة بين عامي 2006 و 2007 قدره 208 % من نحو 82 مليون ليرة سورية إلى 252 مليوناً, وأنه قبل 5 سنوات لم يكن يوجد في سورية تأمين صحي, في حين بلغ عدد المؤمن عليهم صحياً إلى هذا العام 2500 شخصاً, بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات التي تؤمن تأميناً صحياً وخاصة في قطاعي الاتصالات والبنوك الخاصة والتي تحولت إلى شركات التأمين العاملة في سورية بعد أن كانت تؤمن لدى الشركات اللبنانية.
القاضي عبد الأحد يوسف سفر المستشار في محكمة استئناف الجنح بدمشق
في أي قانون يجب أن تتحقق العدالة بين المواطنين باعتباره ينظم العلاقة فيما بينهم. وفي قانون السير، نجد أنه يطال سائق الآلية فقط في حوادث الإيذاء أو الوفاة دون ملاحقة المخالف الحقيقي. ففي ظل وجود الجسور والأنفاق نجد أن المواطن (المشاة) يخالف القانون بتخطيه الحدود وقفزه فوق السور والجزر الطرقية متسبباً الإيذاء لنفسه أو الوفاة لكن التوقيف يطال السائق ابتداءً. ولا ننسى حالة من يقود الدراجة النارية أو الهوائية أو يخالف قوانين السير
أقام مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي دورة تحضيرية حول التحكيم والوسائل الأخرى البديلة لحسم المنازعات (A.D.R) وذلك يومي 18 و 19 أيار 2008 في مكتبة الأسد بدمشق. وقد بلغ عدد المشاركين والحضور ما يقارب / 500 / محامٍ وقاضٍ من مختلف محافظات القطر، وكان السيد وزير العدل المستشار القاضي محمد الغفري، أبرز الحاضرين في الإفتتاح، كما حرص على سماع المحاضرات الأولى.
التحكيم في ضوء القانون السوري الجديد عنوان الندوة التي عقدت في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة بدعوة من وزارة الثقافة وبمشاركة كل من القاضي الدكتور وليد منصور رئيس محكمة الاستئناف المدنية في دمشق والمستشار السابق في المحكمة الإدارية العليا والسيد بهاء الدين حسن عضو مجلس الشعب وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، والدكتور محمد سامر قطان الأستاذ في جامعة دمشق والسيد محمد كريز رجل أعمال مغترب، والدكتور غسان العلي مستشار وزير العدل .
نشرت الميزان في العدد السابق تحت عنوان (حكم في "جريمة شرف" على طاولة النقاش) حكماً صادراً عن محكمة الجنايات بدمشق في جريمة قتل, قضى بحبس القاتل سنة واحدة بعد تخفيض العقوبة للأسباب التي بينها الحكم. وقد عرضت الميزان في مناقشة قانونية ثلاثة آراء, تختلف فيما بينها من جهة, وتختلف مجتمعة, مع الحكم الصادر من جهة ثانية. وقد انحصر موضوع النقاش في مدى تطبيق نص القانون النافذ في تباين واضح في التوصيف والتفسير أرجح العقوبة بين عشرة أيام وعشرة أعوام. ولم يقدم أي من أصحاب الآراء الثلاثة وجهة نظرهم في العقوبة التي ينتهي إليها القانون حسب توصيفهم وتفسيرهم لنص القانون لجهة تشديدها أو تخفيفها. لأن تقديم الآراء في هذه المسألة هو موضوع آخر مختلف عن النقاش القائم في صحة التوصيف والتفسير لنص القانون النافذ.
(1) في عام (1985) وصل حازم إلى مرتبة متقدمة في القضاء، كان رجلاً في نحو الخامسة والأربعين من عمره، علاقاته الاجتماعية غنية بالصداقات حتى مع علية القوم من أصحاب النفوذ والتجار والأثرياء، وكان ذلك يفرض عليه أحياناً أن يتخلى عن قناعاته القانونية الإنسانية في سبيل إرضاء أحد الأصدقاء أو أحد المعارف المتنفذين. وفي شهر حزيران من ذلك العام عين في منصب هام في القضاء العالي.. قالت له زوجته بعد سماعها الخبر. إنه خبر عظيم يا حازم، هذا يعني أننا سنقضي العطلة القضائية في أوربا. بالطبع سأفعل ما ترغبين به يا عزيزتي.. بودي أيضاً أن أرتاح لبعض الوقت. ورن جرس الهاتف، رفع السماعة: ألو .. نعم .. أستاذ حازم مبروك سررنا جداً بهذا الخبر شكراً لك .. تابع الصوت
كثيراً ما تطرح أمام القضاء منازعات منشؤها تصرف أجراه مورّث حال حياته ببعض أو بكل ما يملك، إما إلى وارث أم إلى الغير، سواء أكان التصرف بعوض حسب المادة /445/ من القانون المدني أم كان التصرف تبرعاً حسب المادة /877/ من القانون المدني تأسيساً على أن التصرف إنما جرى حال مرض موت المتصرف، الأمر الذي يغدو معه التصرف بمثابة وصية لما بعد الموت، فلا تنفذ الوصية لوارث، المادة (238/2) من قانون الأحوال الشخصية،
أهمية الأشياء تنبع من الحاجة إليها أولاً، ومن الدور الذي تؤديه في حياة الناس. وصدور دورية رصينة تهتم بنشر الثقافة القانونية والحقوقية، هو شيء من هذا القبيل، إذ تفتقد إليها حياتنا الثقافية، وإذا كان هناك دوريات تهتم بهذا الجانب وتكون محصورة بذوي الاختصاص، أي العاملين في الشأن القانوني، فإن ذلك لا يقدم ما تقدمه مجلة يغلب عليها الاهتمام بالجوانب القانونية، وتكتب بلغة تذلل التعابير والمصطلحات التي تسود في عالم القانون والقانونيين، وتتوجه بخطابها إلى عامة الناس.
لم يخترع الإنسان النار اختراعاً لأن الطبيعة وهبتها له. لكن الإنسان استخدمها على ألف صورة وصورة، فاتخذ منها سلاحاً يحارب فيه ألد أعدائه، واتخذ منها شعلة قهر بها الظلام، واستعملها للتدفئة فقهر بها (البرد). وأخيرا استعملها للطهي، فلم يعد يأكل اللحوم النيئة فقهر بها (الجوع)، ثم استعملها في صناعة المعادن فعاود تشكيلها حسب حاجته وفائدته.
زارني السندباد بعد انقطاع، فرحّبت به، وسألته عن حاله وعن سبب انقطاعه، فاغتمّ، واكتأب، وقال: سفر رأيت فيه العجب. فقلت: هات حدِّثني. قال: لا أحدِّثك إلاّ إذا وعدتني، قلت: بمَ أعدك؟ قال: بأن تروي عنّي ما رأيت في تلك البلاد من أمرٍ لا أستطيع إلاّ أن أسميه أفسدَ الفساد. قلت: هات، ولا عليك يا سندباد. قال: نزلت، رفع اللهُ مقامك، في بلاد خيّرة معطاء، يعيش أهلها في ضيق وعناء، نشيطون مجدّون، يكدّون ويكدحون، وبشقِّ النفس يحصلون على ما يأكلون ويشربون، فأسيت لحالهم، وتألمت لما هم فيه، إذ يأكل نفرٌ قليل منهم معظم خيراتهم، وتترك جموعهم للفقر والعوز والحرمان.
من البداهة بمكان القول: إن أساس سن القانون هو تحقيق المصلحة العامة. ومفهوم المصلحة العامة يعني تحقيق أكبر قدرٍ من المنافع للناس انطلاقاً من فكرة الحق. لكن من ذا الذي يقرر أن قانوناً ما يجب أن يسن تحقيقاً للمصلحة العامة؟ من المنطقي أن يكون المجتمع ـ صاحب المصلحة العامة ـ هو الذي يقرر ذلك. ولأن المجتمع هو صاحب القول في سن قوانين تضمن مصالح أفراده أنتج ما نسميه بالسلطة التشريعية المنتخبة والتي تمثل المجتمع، فتعبر عن مصالح الكل.
