يعتبر التأمين الصحي أحد أهم فروع التأمين سواء من حيث ما يقدمه لشركات التأمين من مجال عمل يحتوي إمكانات واسعة ومهمة للانتشار والتنوع, أو ما يقدمه للأفراد والمجتمع من خلال مساهمته الكبيرة في تحسين الوضع الصحي وإمكانات ترشيد النفقات الصحية.
ويظهر إعلان نتائج أقساط التأمين للعام 2007 في السوق السورية أن التأمين الصحي قد حقق معدل زيادة بين عامي 2006 و 2007 قدره 208 % من نحو 82 مليون ليرة سورية إلى 252 مليوناً, وأنه قبل 5 سنوات لم يكن يوجد في سورية تأمين صحي, في حين بلغ عدد المؤمن عليهم صحياً إلى هذا العام 2500 شخصاً, بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات التي تؤمن تأميناً صحياً وخاصة في قطاعي الاتصالات والبنوك الخاصة والتي تحولت إلى شركات التأمين العاملة في سورية بعد أن كانت تؤمن لدى الشركات اللبنانية.


في هذا الإطار وسعياً لخلق البيئة المناسبة للتأمين الصحي وما يمكن العمل عليه لتطوير هذا الفرع وتوفير متطلبات نجاحه نُظّم " الملتقـى العربـي للتأميـن الصحـي (برنامج ورشــات العمـل)" وذلك في فندق شيراتون دمشق 4- 5 / 5 / 2008؛ برعاية الدكتور محمد الحسين وزير المالية.
وفي الجلسة الافتتاحية ألقى السيد بسام عبد النبي معاون وزير المالية ممثلاً لراعي الملتقى كلمةً أكد من خلالها على العمل الجاد في سبيل إنجاح الشركات الوافدة عبر خلق نوع من التوازن بينها وبين الشركة الحكومية الوحيدة في السوق (المؤسسة العامة السورية للتأمين) والتي يأخذ البعض على الجهات المعنية تخصيصها ببعض المزايا لأنها شركة حكومية. وهذا صحيح، ولكن ما يغفله هذا البعض هو أنها تخضع للكثير من الأنظمة والقوانين التي تقيّد عملها بوصفها مؤسسة قطاع عام في حين لا تخضع شركات القطاع الخاص لهذه الأنظمة وهذا ما يفي بخلق التوازن. ويأتي اهتمام الجهات المعنية بهذا النوع من التأمين بالذات بسبب الحاجة الماسة لتطوير التأمين مع ما نشهده وما يشهده العالم من صعوبات في تأمين الرعاية الصحية المطلوبة.
وهنا يبرز موضوع التأمين الصحي القائم أساساً على مبدأ الاحتمالات ليكون بديلاً عن مشروع الضمان الصحي؛ أو نواة لمشروع ضمان صحي شامل لكل فئات المجتمع. وبعد دراسة عميقة تبين إمكانية تحقيق ذلك عن طريق شركة أو شركات تأمين متخصصة في التأمين الصحي، ما سيسهم في إحياء هذا النوع من التأمين وفي الوقت نفسه تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها خزينة الدولة والناتج عن تعدد الجهات والإدارات الرسمية التي تؤمن كلياً أو جزئياً أنواعاً مختلفة من التغطية الصحية.

من جانبه أكد الأستاذ سليمان الحسن رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين والمدير العام لمؤسسة التأمين الحكومية على أهمية الملتقى بالنسبة لسوق التأمين السورية وذلك لسببين:
الأول – أننا كنا نتحدث سابقاً عن أقساط متوقعة وكيفية تحقيقها واحتمالات نجاح هذا النوع من التأمين في السوق السورية..أما اليوم فنستطيع القول إننا بدأنا نقطف الثمار فعلاً مع هذا التطور اللافت في حجم أقساط التأمين الصحي التي حققتها السوق السورية على الرغم من تجربتها المتواضعة في هذا المجال.
أما السبب الثاني، فهو أن انعقاد ملتقانا هذا يأتي في الوقت الذي تتأهب فيه سوق التأمين السورية لاحتضان شركة تأمين جديدة ولكنها تختلف عن سابقاتها من حيث طبيعتها وخدماتها، فهي شركة تأمين متخصصة في التأمين الصحي، تمت مؤخراً موافقة الجهات الوصائية على إحداثها في إطار المؤسسة العامة السورية للتأمين لتكون رديفاً لمشروع الضمان الصحي الهادف إلى توفير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع، إلا أن الشريحة المستهدفة لهذه الشركة في المرحلة الأولى ستكون العاملين في القطاع الإداري في الدولة.

وتحدث الدكتور عبد اللطيف عبود المدير العام لهيئة الإشراف على التامين في سورية عن واقع سوق التأمين السورية معتبراً التأمين الصحي قادماً جديداً في إطار التطور الذي يشهده قطاع التأمين، فجميع شركات التأمين العاملة في السوق الوطنية أكدت تطلعها إلى أن يكون مشروع التأمين الصحي أحد المكونات الرئيسية لمحافظها التأمينية، وعلى الرغم من أن عام 2007 قد أظهر نسبة عالية من النمو إلا أن حجم التأمين الصحي لا يزال دون ملامسة الطموح، وهذا أمر طبيعي إذ لا يزال في سنته الثانية من الممارسة، ولكن القناعة تتعزز لدينا بأن هذا الفرع سيكون أحد الفروع التأمينية بالغة الأهمية.
وتحقيق ذلك يتطلب تضافراً حقيقياً لجهود الجهات الحكومية المعنية وجهات الإشراف ومختلف الجهات التي تمارس التأمين الصحي.
ثم قدم الأستاذ عبد الخالق رؤوف خليل الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين عرضاً لبعض الأرقام عن أقساط سوق التأمين الطبي في الدول العربية، كما أشار إلى ضرورة نشر الوعي التأميني الطبي بين المؤمن لهم لاستخدام التغطية المتاحة عند الحاجة فقط تطبيقاً لمبدأ أن منتهى حسن النية سوف يؤدي إلى توفير هذه الخدمة بالسعر المناسب لإمكانياتهم، وأن تعمل شركات التامين على الاستفادة من الانتشار الجغرافي لتوسيع قاعدة المشاركة، تحت شعار الإرضاء التام للعميل، والاهتمام بالكوادر الفنية التي تقوم بالاكتتاب وتسوية المطالبات.
وأكد أيضاً على ضرورة توافر آلية اعتماد المنشآت الصحية للعمل بنظام التأمين الصحي والتحقق من قدراتها والتزامها بقواعد الجودة، مع أهمية الرقابة على مقدمي الخدمات.
وفي اليوم الثاني ضمن فعاليات الجلسة الأولى قال السيد وزير المالية الدكتور محمد الحسين: تم تكليف المؤسسة العامة السورية للتأمين بإعداد دراسة عاجلة لتأسيس شركة للتأمين الصحي للعاملين في الدولة مع نهاية السنة الجارية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت قراراً بتخصيص نحو مليار ونصف المليار ليرة كدعم إضافي للصناديق التعاونية التي تعنى بالتأمين على العاملين في القطاع الإداري لكي يتحقق ذلك.
موضحاً أن الشركة المنتظر إطلاق أعمالها مطلع 2009 ستعنى مبدئيا بالتأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري مع إمكانية تشميل العاملين في القطاع الاقتصادي والمتقاعدين وحتى المواطنين غير العاملين فيما بعد، مبيناً أن التأمين الصحي سيساعد في ضبط النفقات وتخفيف الضغط على المشافي العامة.
وأشار الحسين إلى أن ما حققه سوق التأمين من نمو في العام الماضي لايزال رقماً متواضعاً أمام الطموح وأن السنة الحالية ستعكس حقيقة حجم سوق التأمين السورية بعد عام على التأسيس مؤكداً استعداد الوزارة على تذليل كل العقبات التي تعترض قطاع التأمين بالتوافق على الطروحات ما بين هيئة الإشراف على التأمين والاتحاد السوري للتأمين الممثل لشركات التأمين في السوق السورية.

وتحدث الدكتور هشام ديواني عضو مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين عن " تاريخ ونشأة التأمين الصحي"، موضحاً في عرضه تعريف مفهوم التأمين الصحي وتاريخ تطوره وأهدافه والدروس المستفادة في هذا المجال, إضافة إلى تطور التأمين الصحي في سورية والمميزات الأساسية لخطط الضمان الصحي.
وفي الجلسة الثانية التي كانت تحت عنوان الدولة ودورها في التأمين الصحي فقد أعطى الدكتور محمد محسن عزام نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي في مصر فكرة واضحة عن قانون التأمين الصحي المصري لافتاً النظر إلى أن أهداف القانون جاءت لتلافي عيوب القوانين الحالية، وأشار إلى أسس ومبادئ القانون، وأوجز التحديات التي تواجه تطبيقه بـ:
1 - الترويج للمشروع على المستوى العام وإقراره من مجلس الشعب.
2- اللائحة التنفيذية وآليات التنفيذ.
3- إعداد النموذج المقترح لتطبيق النظام.
4- إدارة المرحلة الانتقالية.
5- تأهيل مقدمي الخدمة.
6- ضم الفئات غير الرسمية.
7- تغطية شاملة بنسبة 100%.
كما تحدثت المهندسة لينا فيومي– مديرة تخطيط الصحة- في هيئة تخطيط الدولة عن "العلاقة بين جميع الوزارات والتأمين الصحي" وأعطت فكرة عن التأمين الصحي من منظور تنموي، مؤكدة على أن التمويل من أجل الرعاية الصحية يكون من خلال الضرائب التي تجبيها وزارة المالية (ضرائب الدخل، ضرائب الشركات، ضرائب المبيعات، القيمة المضافة... الخ)، ومن خلال إيرادات حكومية أخرى كالنفط ومشروعات الدولة. أما التنظيم والإشراف فيرجع إلى وزارة الصحة، وتعود الرعاية الصحية إلى المنشآت الصحية.
كما وأكدت على أهمية الرعاية الصحية وضرورتها في حياة المجتمعات مظهرة مؤشرات الإنفاق الحكومي على الصحة بشقيه الاستثماري والجاري بين عامي 2000- 2007 حيث ارتفعت من 11 مليون ليرة سورية تقريباًَ إلى 33 مليون ليرة سورية.
وأشارت إلى مجموعة من العوامل التمكينية للتأمين الصحي ليستطيع الفرد التأمين على صحته.
أما بالنسبة لدور التأمينات الاجتماعية فقد بدأ الأستاذ خلف العبد الله- مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حديثه بشرح مفهوم التأمين الصحي. وبيّن أبرز ما تضمنه التشريع السوري حول موضوع الضمان الصحي، مؤكداً على عدم تطبيقه إلى الآن، وكان ذلك من خلال:
- قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 المادة الثالثة منه (على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يتخذ الإجراءات التي تكفل تطبيق التأمين الصحي خلال سنة). ولم تُـتَّخذ أية إجراءات.
- القانون رقم /1/ الخاص بالضمان الصحي في 6/2/1979 لتحقيق الضمان الصحي للمواطنين ولم يطبق أيضاَ.
وأشار د.العبد الله إلى خصائص نظام الضمان الصحي، وأظهر دور التأمينات الاجتماعية في التأمين الصحي وختم حديثه بأهم الأفكار الرئيسية لتكوين نظام صحي شامل في الجمهورية العربية السورية.
وفي الجلسة الثالثة التي تضمنت موضوع "التأمين الصحي والعلاقة العقدية" أكد الدكتور نذير الباتع مدير عام الشركة العربية لإدارة النفقات الطبية ( سورية) على " أهمية الترميز في الرعاية الصحية والتأمين الصحي", مشيراً إلى ضرورة تبني ترميزات عالمية موحدة من خلال معرفة سلبيات عدم توافر تلك الترميزات والفوائد التي تجنى من توافرها. كما وعرض أمثلة على الترميزات العالمية، ومتطلبات تطبيقها.
وتحدث د.الصيدلاني فواز زند الحديد نقيب صيادلة سورية حول موضوع "الاستعمال الرشيد للدواء" وتطرق فيه إلى المقصود بالاستعمال الرشيد للدواء وأهميته والقواعد الأساسية التي يرتكز عليها ترشيد استخدام الدواء وهي وزارة الصحة والجهات الأخرى، الطبيب، الصيدلاني، المريض, ودورها المطلوب في هذا المجال.
كما تحدث الدكتور رامي خوري عن موضوع "إدارة العلاقة بين شركات التأمين الصحي والزبائن من خلال شركات TPA" موضحاً في عرضه المقصود بشركات TPA والهدف من إنشائها والدور الرئيسي لها, مشيراً إلى مثلث الإدارة الناجحة للتأمين الطبي، ومقياس النجاح في سوق التأمين الصحي، وأهمية العلاقة الناجحة والمستمرة مع الزبائن.
واستعرضت الجلسة الرابعة موضوع " استخدام التكنولوجيا في خدمة التأمين" حيث تحدث العميد الدكتور حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية عن" الرقم الوطني" وتوضيح مزاياه والتجارب العالمية في هذا المجال.
وتحدث الدكتور مروان الزبيبي نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة السورية لتطوير الأعمال عن عملية التنظيم الصحي والغاية منها، ومفهوم الصحة الإلكترونية E-Health.
وأشار د. الزبيبي إلى أن أصحاب المصلحة في التنظيم الصحي هم شركات التأمين الصحي والمستشفيات والصيدليات والمخابر الصحية والعيادات السنية ودور الأشعة ووزارة الصحة. كما أوضح مفهوم السجل الصحي الالكتروني الذي تخزن المعلومات فيه وفق ترتيب معين وتكون مشفرة وموقعة إلكترونياً لضمان عدم حصول تغيير لاحق فيها وضمان تكاملية المعلومات وصحتها. وأكد على ضرورة وجود تشريعات وقوانين تساهم في نجاح عملية التنظيم الصحي.
أما الدكتور محمود دشاش مدير الإحصاء والتخطيط في وزارة الصحة السورية فتحدث عن أهمية التأمين الصحي من خلال ما تضمنته الخطة الخمسية العاشرة .
وأشار إلى وجود ثلاثة جهات تمويلية لملامح نظام التمويل الصحي في سورية، كما لفت الانتباه إلى مجموعة من النقاط رأى وجوب أخذها بعين الاعتبار قبل بدء أعمال شركة التأمين الصحي الجديدة من خلال المؤسسة العامة السورية للتأمين وهي:
أن سورية لا تزال من أقل الدول إنفاقاً على الخدمات الصحية، وأن تطبيق التأمين الصحي يعني الانتقال من المجانية المطلقة إلى تقاضي أجور مقابل خدمات. كما أن سوء توزيع البنية التحتية سيؤثر على تطبيق التأمين.
وأكد أخيراً أن الغاية من الضمان الصحي هي الوصول إلى مزيد من العدالة لشمول المواطنين كافة وذلك بشكل تدريجي من خلال تطوير مستوى أداء المؤسسات الصحية.


أما توصيات الملتقى فيمكن إيجازها بالنقاط التالية:
 إجراء استبيان لمعرفة العوائق والمشاكل التي تمنع المواطن من التعاقد مع شركات التأمين والمشاكل التي تواجه شركات إدارة الخدمات الطبية وشركات التأمين.
 عقد المؤتمرات والندوات بشكل سنوي للمساهمة بنشر ثقافة الوعي التأميني بكافة أنواعه والصحي منه بشكل خاص.
 مراقبة فعاليات الخدمة التي تقدمها شركات التأمين وشركات إدارة الخدمات الطبية بشكل مستمر ووضع أسس عامة وآلية لعملية تحقيق الجودة لمقدمي الخدمة الطبية.
 تأسيس صندوق للشكاوى ومعالجتها مع شركات التأمين.
 إصدار نشرة من قبل الاتحاد السوري لشركات التأمين بشكل ربعي مختصة بالتأمين الصحي.
 أن تعمل شركات التأمين على الاستفادة من الانتشار الجغرافي لتوسيع قاعدة المشاركة تحت شعار الإرضاء التام للعاملين والاهتمام بالكوادر الفنية التي تقوم بالاكتتاب.
 التأكيد على استخدام الترميز الموحد لدى جميع مقدمي الخدمة الطبية وشركات إدارة الخدمة الطبية.
 التوصية بأتمتة الصيدليات وربطها مع الشركات.
 توجيه الإعلام لقضايا التأمين من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في مجال التأمين الصحي.
 تشكيل لجنة مؤلفة من مندوبين عن هيئة الإشراف على التأمين والإدارات السورية لشركات التأمين وشركات إدارة الخدمات الطبية السورية للعمل على تنفيذ هذه التوصيات.

وعلى هامش الملتقى أجرت الميزان لقاء مع المهندس سامر العش الأمين العام للاتحاد السوري
لشركات التأمين حيث أعطى فكرة موجزة عن وضع سوق التأمين الصحي السوري قائلاً:
أصبح التأمين الصحي مستقلاً في عام 2007 وبدأ المواطن والشركات والحكومة يحصدون نتائج ذلك فالجميع مستفيدون من وجود سوق التأمين. وإن مؤشر هذا النوع من التأمين يختلف عن مؤشرات التأمين الأخرى فهو يختلف عن تأمين السيارات، أو الحريق. فهذا النوع هو إضافة للتأمين على الحياة يعطي مؤشراً على حسن أداء الشركة.
وأضاف إن ثقافة المواطن السوري ووعيه التأميني بشكل عام لازالا دون المستوى المطلوب، لذلك فنحن نقوم بحملات إعلامية منذ حوالي شهرين وقد ركزنا على مدينة دمشق وعلى طلبة الجامعات ووزعنا نوعاً من البروشورات تتكلم عن ماهية سوق التأمين.
وسوق التأمين لا يزال في بداياته ومتوسط حصة الفرد في سورية من أقساط التأمين لا يزال منخفضاً قياسا ًإلى الدول المجاورة.












حديث إعلامي خارج سرب الملتقى

ذكر أحد الزملاء الإعلاميين أن شركات التأمين الخاصة لا تمارس دورها في تنمية الثقافة والوعي التأمينيَّين، إذ لم نشهد لها أي نشاط في هذا المجال وتحاول أن تلقي بعبء هذه المهمة على الجهاز الحكومي. وأبدت زميلة متابعة خشيتها من أن لاتغادر التوصيات طاولة الملتقى.
أحد الزملاء العارفين عن قرب بواقع شركات التأمين الخاصة، قال: لم تستطع كل الألوان والأضواء التي تستخدمها شركات التأمين الخاصة تخفيف بشاعة صورة العقود التي تبرمها تلك الشركات مع موظفيها السوريين، ما أثار شهية زملاء متحمسين على البحث والتنقيب في هذه المسالة.
وأفاد إعلامي متخصص أن هذه الشركات لم تكسب ثقة المواطنين حتى الآن فمازالت تبحث عن حصة لها في السوق من خلال بعض القرارات الملزمة دون اجتهاد أو مبادرة، ومعروف أن مؤسسة التأمين الحكومية تسيطر على سوق التأمين بعامل الثقة التي تحظى بها، رغم ما تبديه بقية الشركات من محاولات يائسة في إبداء التميز بحسن التعامل، لذلك فإن شركات التأمين الخاصة بحاجة ماسة إلى المساهمة الجادة والفعالة في نشر الثقافة التأمينية من جهة، والعمل على إشادة وتدعيم جسور الثقة فيما بينها وبين المواطنين من جهة ثانية.

نبال حبيب- لينا صبيح