أصبحت أزمة الغذاء العالمية الراهنة الشغل الشاغل لوسائل الإعلام، وكذلك لسكان البلدان النامية بسبب انعكاساتها الحادة عليهم. وهي تتميز بعنصرين غير مسبوقين، الأول أنها تخص كل الإنتاج الغذائي، والثاني أنها عالمية.

فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية، ولاسيما الحبوب، بصورةٍ لم يشهدها التاريخ من قبل، وأصبح منظر طوابير الناس الواقفين أمام الأفران سعياً وراء بضعة أرغفة منظراً مألوفاً، حتى في بعض البلدان التي كانت تصدّر القمح. كذلك تناولت مختلف وسائل الإعلام مظاهرات وصدامات الجوع في بلدانٍ عديدة مثل هاييتي (وسطي ارتفاع أسعار المواد الغذائية 40 بالمئة في أقل من عام، وارتفاع كلفة المنتجات الأساسية مثل الرز بنسبة 100%)، وكذلك بنغلادش (أواخر شهر نيسان 2008) ومصر وساحل العاج وبوليفيا وبيرو والمكسيك وإندونيسيا والفيليبين وباكستان وأوزباكستان وتايلاند واليمن وإثيوبيا ومعظم بلدان إفريقيا جنوبي الصحراء. فما هي أسباب هذه الأزمة، وإلى أي حد ينبغي أن نقلق منها؟
1- يعزو بعض الخبراء هذه الأزمة لعامل ارتفاع حرارة الأرض بسبب مفعول الدفيئة. لكنّ غيرهم يجادلون بأنّ تأثّر محصول القمح في أستراليا تأثراً كبيراً بهذا الارتفاع لا يكفي لتفسير الأزمة.
2- كما ذكر بعض الباحثين عاملاً ثانياً وهو تأثير زيادة استهلاك اللحوم في الصين والهند خاصة ـ بسبب تزايد أعداد الطبقة الوسطى في هذين البلدين وتغير عاداتها الغذائية. بدأ هذا التحول في الثمانينات، وهو في تزايد. أما الأسعار، فقد ارتفعت حقاً في العامين الأخيرين، لكن الإنتاج الزراعي ارتفع أيضاً في هذين البلدين، لذلك لا يمكن لهذا العامل تفسير الأزمة الحالية.
3- العامل الثالث الذي يطرحه باحثون آخرون هو موضوع الاحتياطيات الزراعية. كانت هذه الاحتياطيات موجودةً في معظم الحضارات الكبيرة في التاريخ، والمشكلة أنّ هذه الاحتياطيات قد بلغت حالياً أدنى مستوياتها في الأزمنة كافة، وذلك بسبب إنقاص المساحات القابلة للزراعة في عدد من البلدان، ولأنّ الحاجة إلى الحبوب قد ارتفعت بشدة بسبب ازدياد الطلب عليها لإنتاج اللحوم. هذه هي النتيجة المباشرة للسياسة النيوليبرالية التي بدأت في التسعينات وتمثلت في حرية الأسواق وفي إلغاء دور الدولة الرقابي على الاقتصاد. هكذا شهدت أسواق الدول النامية إغراقها بمحاصيل منافسة من الدول الغنية، محاصيل تدعمها حكومات تلك البلدان، فلم يعد الفلاحون المحليون قادرين على الصمود وتخلوا عن زراعات القوت وتوجهوا إما إلى الزراعات التصديرية الأحادية أو تخلوا تماماً عن الزراعة ليذهبوا إلى المدن. هذا يعني تحكّم بضع شركات عابرة للقومية في غذائنا (شركات تصنيع المنتجات الزراعية)، إذ تفرض نوع الزراعات التي تحتاجها لصناعاتها، وإلغاء دور الحكومات في ضمان تأمين هذا الغذاء. وهكذا تلاشى الأمن الغذائي.
يطال الأمر نفسه في كل أرجاء العالم مجالات الطاقة والخدمات، كالبريد والسكك الحديدية. لكنّ لبرلة تجارة المنتجات الغذائية تطلبت وقتاً أطول بكثير، بسبب مقاومة السكان لها. ولم يجر فرض هذه التجارة إلا بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية في العام 1994.
عبر تخلي السلطات في بلدان عديدة عن التحكم بإنتاجها واحتياطياتها، خسرت كل الأدوات التي تسمح لها بحماية سكانها من الأزمات الغذائية. ويلاحظ اليوم أيضاً أنّ البلدان التي لم تلتحق بقطار اللبرلة هي أقل البلدان تأثراً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفيتنام مثالٌ على ذلك.
4- العامل الرابع هو الوقود الحيوي، أو بصورةٍ أدق الوقود الغذائي (الوقود المنتج من الحبوب الغذائية). حيث أصبحت نسبة 30 بالمئة من الذرة في الولايات المتحدة تستخدم في إنتاج الوقود الحيوي. وتعادل هذه النسبة 12 بالمئة على المستوى العالمي. فبدل استخدام الذرة، على سبيل المثال، للغذاء والعلف، أصبحت تستخدم لاستخراج الكحول الإيتيلي الذي يستخدم كوقود. وقد رفع هذا الأمر أسعار الذرة، وزاد طلب الزراعات البديلة، ما رفع سعرها بالضرورة وجعلها تلاحق ارتفاع أسعار النفط. في بداية المطاف، اعتبر الوقود الحيوي وسيلةً لحماية البيئة، لكنّه غدا بديلاً رابحاً عن النفط باهظ الثمن.
يعتبر جان زيغلر، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الحق في الغذاء، أنّ الانتقال إلى الوقود الحيوي على حساب الأشكال الزراعية التقليدية لا يمكن اعتباره أقل من "جريمة ضد الإنسانية".
وبسبب الأرباح الكبيرة التي تحققها هذه الزراعة، حوّل المزارعون الأمريكيون نحو ثلث إنتاجهم من الذرة إلى صناعة إنتاج الكحول الإيتيلي، ما رفع كلف الحبوب الأخرى، الأبهظ ثمناً، والتي يجري شراؤها كعلف.
كذلك قامت عدة دول بتحديد هدفها الخاص لزيادة إنتاج الوقود الحيوي. فقد حددت بلدان الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والصين أهدافها الخاصة لزيادة الوقود الحيوي. أعلن الاتحاد الأوروبي أنّ 5.75 بالمائة من مجمل الوقود المباع لسائقي السيارات الأوروبيين ينبغي أن يأتي من إنتاج الوقود الحيوي ببلوغ العام 2010. وفي شهر نيسان 2008، فرض قانونٌ بريطاني بيع خليطٍ من البنزين المتضمن 2.5 بالمائة من الوقود الحيوي للسائقين. كما سحب مؤخراً قانونٌ مماثل تضمن إضافة 10 بالمئة من الوقود الحيوي للبنزين في ألمانيا عقب معارضة صانعي السيارات ومالكيها الذين كانوا سيضطرون لشراء سياراتٍ جديدة للتمكن من التكيف مع الوقود الجديد.
علاوةً على الزيادة السريعة في أسعار السلع الأساسية الناتجة عن انخفاض إنتاج الحبوب المخصصة للتغذية، فإنّ الانتقال إلى المحاصيل المخصصة لإنتاج الوقود الحيوي قد جعل أسعار المواد الغذائية تميل إلى موازاة أسعار النفط المرتفعة.
كتبت جوزيت شيران من برنامج الغذاء العالمي ما يلي: "في العديد من أنحاء العالم، نجد أنّ أسعار المواد الغذائية تصل إلى مستوى سعر الوقود"، مع تزايد كبير في الأغذية "التي تشتريها أسواق الطاقة" من أجل إنتاج الوقود.
5- العامل الخامس هو ارتفاع سعر النفط. لقد أدّت الزيادة الكبيرة في سعر النفط إلى رفع أسعار نقل المنتجات الغذائية. ويتمتع ذلك بأهمية كبيرة نظراً للنقل المتواصل لهذه المنتجات في "السوق العالمي". كما ارتفعت بشدة أسعار السماد الكيميائي المشتق من المنتجات النفطية وأصبحت تقارب ضعف أسعاره في العام 2005.
6- أما العامل السادس، فهو المضاربة. حين تزداد الأسعار في قطاع معين، يتحول إلى "استثمار" جاذب للمضاربين. ارتفع سعر الرز بنسبة 80 بالمائة منذ شهر كانون الثاني. فإذا كنت قد اشتريت على سبيل المثال رزاً بقيمة مليون يورو، تكون اليوم قد حققت 800 ألف يورو ربحاً صافياً، دون أن تحرك ساكناً. مبدأ المضاربة: شراء الغذاء وإعادة بيعه بسعر أعلى بكثير، ما يجعل الأسعار تزداد ارتفاعاً، وبسرعة أكبر. هكذا أصبح ملايين البشر مهددين بالمجاعة، في حين يغنى بضعة أشخاص دون بذل أي جهد.
في العام 2007، اندمج مجلس تجارة شيكاغو مع سوق التبادل في شيكاغو، فكونا أكبر هيئة في العالم تتعامل مع تجارة المنتجات الأساسية، وتمتلك مروحة واسعة من أدوات المضاربة. أصبح ممكناً إجراء المضاربة على الرز أو الذرة أو القمح دون أن تكون هنالك صفقات حقيقية.
كما لعبت الأزمة الائتمانية التي بدأت في الولايات المتحدة وامتدت آثارها لتطال البلدان الصناعية الأخرى دوراً كبيراً في هذه القضية، إذ تحولت المضاربات من المجال العقاري إلى سوق المواد الزراعية المزدهرة.
7- العامل السابع هو انخفاض أسعار السلع الغذائية منذ سنوات، وتصنيع الزراعة وسياسة تصدير المنتجات الغذائية من البلدان الصناعية، التي دمّرت زراعة صغار الفلاحين في البلدان الصناعية، وأكثر من ذلك في البلدان النامية. فاضطر هؤلاء تحت ضغط الحاجة إلى التخلي عن زراعة أراضيهم والرحيل إلى المدن. أمّا من واصلوا النشاط الزراعي، فقد جرى توجيههم إلى الزراعات التصديرية، وهي عموماً أحادية لا علاقة لها بحاجة السكان. نتج عن ذلك أنّ تلك البلدان أصبحت اليوم مرغمة على الاستيراد، بعد أن كانت مصدّرة. هذه البلدان مضطرة لدفع أسعار "السوق" التي تفرضها الصناعة الغذائية. وبعد أن ارتفعت أسعار المواد الغذائية، لم يعد هناك من يزرعها.
مسؤولية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
قدّم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خطةً عاجلة بهدف زيادة الزراعة رداً على "الأزمة الغذائية". غير أنّ أسباب هذه الأزمة لم تؤخذ بعين الاعتبار.
وصف روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي هذه المبادرة بأنها "خطة عمل جديدة تهدف إلى زيادةٍ طويلة الأمد للإنتاج الغذائي"، تتمثل في ما تتمثل به في مضاعفة القروض الزراعية الممنوحة للمزارعين الأفارقة.
"العلاج الاقتصادي" لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليس "الحل"، بل هو إلى حدٍّ كبير "سبب" المجاعة في البلدان النامية. كلما زادت القروض التي يمنحها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي "لزيادة الزراعة" كلما زادت مستويات المديونية.
تتمثل سياسة البنك الدولي الإقراضية في منح قروض شريطة أن تلتزم البلدان بالأجندة السياسية النيوليبرالية التي ساعدت في مطلع الثمانينات على انهيار زراعة القوت المحلية.
لقد أدّى "تثبيت الاقتصاد الكلي" وبرامج التكييف الهيكلي التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على البلدان النامية (كشرطٍ لإعادة التفاوض حول ديونها الخارجية) إلى إفقار مئات ملايين الأشخاص.
إنّ الوقائع الاقتصادية والاجتماعية القاسية الكامنة خلف تدخلات صندوق النقد الدولي هي السبب في الزيادة المنفلتة في أسعار المنتجات الغذائية والمجاعة على المستوى المحلي وتسريح العاملين الحضريين والموظفين بالجملة وتدمير البرامج الاجتماعية. لقد انهارت القدرة الشرائية الداخلية، وجرى إغلاق عيادات الصحة ضد المجاعة والمدارس، كما حرم مئات ملايين الأطفال من الحق في التعليم الابتدائي.
منذ ثمانينات القرن الماضي، جرى رفع القيود عن أسواق الحبوب بإشراف البنك الدولي واستخدام فوائض من الحبوب مصدرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استخداماً منهجياً لتدمير طبقة الفلاحين وزعزعة زراعة القوت على المستوى المحلي. في هذا الصدد، تشترط قروض البنك الدولي رفع الحواجز التجارية عن المنتجات الغذائية الأساسية المستوردة، ما أدى إلى إغراق الأسواق المحلية بفائض الحبوب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد أدت هذه الإجراءات وما يماثلها إلى إفلاس المنتجين الزراعيين المحليين.
إنّ "حرية السوق المتعلقة بالحبوب" والتي فرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد دمّرت الاقتصاد الفلاحي وقوّضت "الأمن الغذائي". كانت مالاوي وزمبابوي في الماضي بلدين مزدهرين يتمتعان بفائضٍ من الحبوب، كما كانت رواندا مكتفيةً غذائياً حتى العام 1990، وهو العام الذي أمر فيه صندوق النقد الدولي بإغراق السوق الداخلية بفائضٍ حبوب أمريكي وأوروبي، معجلاً في إفلاس المزارعين المحليين. وفي العام 1991-1992، اجتاحت المجاعة كينيا وشرق إفريقيا، وكلاهما حقق نجاحاً سابقاً في إنتاج القوت. أدرجت نيروبي في القائمة السوداء لأنها لم تمتثل إلى وصفات صندوق النقد الدولي. وقد فرض رفع القيود عن سوق الحبوب كأحد اشتراطات إعادة جدولة ديون نيروبي الخارجي مع الدائنين الرسميين في نادي باريس.
في أرجاء إفريقيا كافة، وكذلك في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، أدى استخدام نموذج "التكييف الهيكلي" في الزراعة تحت رعاية مؤسسات بريتون وودز إلى تدمير الأمن الغذائي بصورةٍ لا لبس فيها. تعززت التبعية للسوق العالمية، ما أدى إلى زيادة استيراد الحبوب التجارية وإلى زيادة تدفق " المساعدة الغذائية".
كما جرى تشجيع المنتجين الزراعيين على التخلي عن زراعة القوت والتحول إلى زراعات "مرتفعة القيمة" لغاياتٍ تصديرية، غالباً على حساب الاكتفاء الذاتي الغذائي. وقد دعمت قروض البنك الدولي المنتجات مرتفعة القيمة إضافةً إلى الزراعات التصديرية.
مجاعات عصر العولمة هي حصيلة هذه السياسة. فالمجاعة ليست حصيلة ندرة الغذاء، بل هي في الحقيقة عكس ذلك: يجري استخدام الفوائض الغذائية العالمية لزعزعة الإنتاج الغذائي في البلدان النامية.
هذا العرض الفائض الذي تحكم السيطرة عليه الشركات الغذائية الدولية يساعد في نهاية المطاف على ركود إنتاج المنتجات الغذائية الأساسية واستهلاكها، وعلى إفقار المزارعين في كافة أرجاء العالم. علاوةً على ذلك، ترتبط برامج التكييف الهيكلي التي يقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عصر العولمة هذا ارتباطاً وثيقاً مع مسار حدوث المجاعة، بسبب التقويض المنهجي لكل فئات النشاط الاقتصادي الحضرية منها والريفية التي لا تخدم مصالح نظام السوق العالمية خدمةً مباشرة.
تجتمع عوائد مزارعي البلدان الغنية والفقيرة في أيدي حفنة من الصناعيين من قطاع الغذاء العالمي، وهم يسيطرون في الآن ذاته على أسواق الحبوب والإضافات الزراعية والبذور والأطعمة المصنّعة. تسيطر شركة كارجيل العملاقة، بفروعها التي يبلغ عددها 140 فرعاً وشركة عبر العالم، على حصةٍ هائلة من تجارة الحبوب الدولية. منذ الخمسينات، أصبحت كارجيل المقاول الرئيسي لـ"المساعدة الغذائية" الأمريكية التي يمولها القانون العام رقم 480 (1954).
للمرة الأولى في التاريخ، أصبحت الزراعة العالمية قادرةً على تلبية الحاجات الغذائية لكل سكان الكوكب، غير أنّ طبيعة نظام السوق العالمية لا تسمح بتحقيق ذلك. القدرة على إنتاج الغذاء هائلة، لكنّ مستويات الاستهلاك الغذائي تبقى ضعيفةً للغاية، فجزءٌ كبير من سكان العالم يعيش شروط فقرٍ مدقع وحرمان. علاوةً على ذلك، أدى مسار "تحديث الزراعة" إلى تجريد الأرض من أصحابها الفلاحين وزيادة مستوى تدهور التربة والبيئة. بكلماتٍ أخرى، فإنّ القوى التي تشجّع توسيع إنتاج الغذاء عالمياً هي نفسها القوى التي تساعد على تدني مستوى المعيشة وانخفاض الطلب على الغذاء.

هل الغذاء يكفي ستة مليارات نسمة؟
نظرياً، هنالك قدرة غذائية تكفي لإطعام 12 مليار نسمة. والإنتاج الغذائي يكفي اليوم لتغذية سكان العالم كافة. في العام 2007، حدثت أزمة غذائية على الرغم من ارتفاع الإنتاج الزراعي. فالمهم ما نفعله بهذا الغذاء. المشكلة اليوم أنّ هذه القرارات تتخذ لتحقيق الربح الأقصى وليس بهدف إشباع حاجات البشر أو اجتثاث الفقر. أخيراً، فإنّ سبب المجاعة هو غياب الإجراءات الناظمة لعمليات المضاربة. وقد اقترح الباحث الشهير ميشيل شوسودوفسكي في مقالٍ نشره في مطلع شهر أيار 2008 تجميداً فورياً لعمليات المضاربة على المنتجات الغذائية الأساسية، وذلك بقرارٍ سياسي.

إعداد: د. رندة بعث