تفصل /5873/ دعوى خلال العام 2007
من أصل 9761 دعوى مـدورة من العام 2006
+ 6042 دعوى واردة خلال العام 2007

نشرت مجلة الميزان في عددها الأول تحقيقاً للزميل علي حبيب عن المعهد القضائي في سوريا، وتطرق فيه لدور المعهد في سد النقص الموجود في الجهاز القضائي وأثر هذا النقص على زيادة حجم الدعاوى لدى السادة القضاة وبالتالي تأخّر الفصل في الدعاوى المنظورة أمامهم. وقد حاول الزميل حبيب عدة مرات تدعيم التحقيق ببعض الأرقام عن عدد الدعاوى، فلم تفلح محاولاته مع بعض المعنيين.


وكأي صحفي نشيط اجتهد الزميل الصحفي، ومن خلال متابعته الخاصة وجد أن المحامين يفتحون في قاعات المحاكم، سجلات تحوي جداولاً تتضمن أرقام الدعاوى المنظورة أمام هذه المحاكم وتواريخ الجلسات، فأخذ منها عينات عن عدد الدعاوى المنظورة أمام هذه المحاكم خلال مدة معينة وعدد الدعاوى المفصولة خلال تلك الفترة، وضمَّ هذه الأرقام لتحقيقه المنشور.
ثم تبين بعد اطلاع بعض السادة القضاة والزملاء المحامين على التحقيق المنشور أن زميلنا وقع في خطأ جعله يأخذ الأرقام من سجل الجلسات وليس من سجل الدعاوى المفصولة، وبالتالي تم نشر رقم يشير إلى أن المحاكم فصلت عدداً قليلاً من الدعاوى خلافاً للواقع.
إثر ذلك طلبت المجلة من الزميل الصحفي وأحد الزملاء في هيئة التحرير زيارة المحاكم المعنية لتوضيح سبب الخطأ وطلب المعلومات الصحيحة لنشرها. وبالفعل تمت الزيارة إلى محكمة الاستئناف المدنية بدمشق وحصل الزميلان على جداول تبين عدد الدعاوى المدورة لعام 2007 ثم الواردة والمفصولة خلال العام نفسه لمحاكم الاستئناف العشرة الموجودة في دمشق، وهي كما يلي:

المحكمة المدورمن 2006 الوارد خلال 2007 المنجز خلال 2007 المدور لعام 2008
الأولى 898 1933 1821 1010
الثانية 1376 573 607 1342
الثالثة 1480 576 649 1407
الرابعة 911 486 534 863
السابعة 1902 1012 846 2068
الثامنة 1296 488 484 1300
التاسعة 872 487 441 918
العاشرة 1026 487 491 1022
المجموع 9761 6042 5873 9930


ويتبين من الجدول أن عدد الدعاوى المنظورة أمام محكمة الإستئناف المدنية التاسعة بدمشق، وخلافاً لما ورد في التحقيق هو: 872+487=1359، تم فصل 441 دعوى منها خلال عام 2007 أي بنسبة 90.5% من عدد الدعاوى المسجلة لدى المحكمة عام 2007 ، وبنسبة 32.4% من إجمالي عدد الدعاوى المنظورة أمامها.
كما زار الزميلان محكمة البداية المدنية للغرض عينه، إلا أن رئيس المحكمة ورئيس الديوان اعتبرا أن تزويد الزميلين بهذه المعلومات ليس من صلاحيتهما.
• تجدد مجلة الميزان دعوتها للسادة القضاة في المحاكم المعنية الأخرى لتزويدها بالأرقام الصحيحة لنشرها.
• وتؤكد بشكل قاطع أنها لم تكن تهدف إلى التقليل من شأن جهد السادة القضاة الذي تقدره عالياً، وتقدم اعتذارها لمن شعر أن الأرقام المذكورة في التحقيق تقلل من شأن جهوده أو تسبب له الحرج.
• ترحب المجلة بأية وجهات نظر أو ملاحظات أو تصحيح أية معلومة، أو تعليق على أية مادة تنشرها المجلة.

الميزان