خرج مؤتمر نقابة المحامين السوريين بجملة قرارات تضمنت اقتراح تعديل بعض مواد قوانين وأنظمة مهنة المحاماة, وقد بدأت تشق طريقها لتصبح قانوناً.
وفي الواقع فإن هدف النتيجة التي توخاها المؤتمر ينحصر بحماية فرص العمل من جهة, وبوضع ضوابط في منح المزايا وتعيين شرائح المستفيدين من تلك المزايا من جهة ثانية، في إشارة بالغةِ الدلالة إلى حجم المشكلة التي يعاني منها حوالي 90% من المحامين في سوريا وفق ما أكده نقابيون كبار للميزان في ملف هذا العدد.