من البداهة بمكان القول: إن أساس سن القانون هو تحقيق المصلحة العامة.
ومفهوم المصلحة العامة يعني تحقيق أكبر قدرٍ من المنافع للناس انطلاقاً من فكرة الحق.
لكن من ذا الذي يقرر أن قانوناً ما يجب أن يسن تحقيقاً للمصلحة العامة؟
من المنطقي أن يكون المجتمع ـ صاحب المصلحة العامة ـ هو الذي يقرر ذلك.
ولأن المجتمع هو صاحب القول في سن قوانين تضمن مصالح أفراده أنتج ما نسميه بالسلطة التشريعية المنتخبة والتي تمثل المجتمع، فتعبر عن مصالح الكل.