في أي قانون يجب أن تتحقق العدالة بين المواطنين باعتباره ينظم العلاقة فيما بينهم. وفي قانون السير، نجد أنه يطال سائق الآلية فقط في حوادث الإيذاء أو الوفاة دون ملاحقة المخالف الحقيقي. ففي ظل وجود الجسور والأنفاق نجد أن المواطن (المشاة) يخالف القانون بتخطيه الحدود وقفزه فوق السور والجزر الطرقية متسبباً الإيذاء لنفسه أو الوفاة لكن التوقيف يطال السائق ابتداءً. ولا ننسى حالة من يقود الدراجة النارية أو الهوائية أو يخالف قوانين السير

كثيراً ما تطرح أمام القضاء منازعات منشؤها تصرف أجراه مورّث حال حياته ببعض أو بكل ما يملك، إما إلى وارث أم إلى الغير، سواء أكان التصرف بعوض حسب المادة /445/ من القانون المدني أم كان التصرف تبرعاً حسب المادة /877/ من القانون المدني تأسيساً على أن التصرف إنما جرى حال مرض موت المتصرف، الأمر الذي يغدو معه التصرف بمثابة وصية لما بعد الموت، فلا تنفذ الوصية لوارث، المادة (238/2) من قانون الأحوال الشخصية،